أنيس باحارثة ـ رئيس الهيئة العامة للاستثمار (بالإنابة): استقطاب الاستثمارات يتطلب بيئة آمنة وفرض هيبة الدولة

قال إن مؤتمر المانحين سيعطي دفعة جيدة للاقتصاد الوطني.. والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية قدر تكلفة احتياج الاستثمار بـ (10.4) مليار دولار لتمويل (89) مشروعا.. وتوقع توفير (20.000) فرصة عمل خلال العامين القادمين..

عبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالإنابة الأستاذ أنيس باحارثة عن تفاؤله بمستقبل أفضل للاستثمار في اليمن.. وبأن البلد سيشهد مشاريع استثمارية ذات قيمة عالية في ظل الاستقرار السياسي والأمن، يؤكد ضرورة تضافر الجهود المحلية والعربية والدولية لمساعدة اليمن بغية الخروج من الأزمة الاقتصادية، موضحاً بأن اليمن لن يعتمد على المساعدات الخارجية فقط، بل سيركز على الاستغلال الأمثل للموارد التي يمتلكها، ويعتقد بأن مرحلة النهوض الاقتصادي الحقيقي قد بدأت…

استثمارات.. وفرص عمل

^^.. ماهي التوقعات المحتملة لزيادة نسبة الاستثمار خلال العامين القادمين؟

ـ  في الواقع هناك زيادة ملحوظة في نسبة المشاريع الاستثمارية المسجلة منذ بداية العام وأغلب تلك المشاريع تتركز في القطاع الصناعي والسياحي والخدمي..ونتوقع قفزة في الاستثمارات العقارية والسياحية والسمكية والخدمية.. وطالما والأمن والاستقرار متوفران فقطاع الاستثمار سيشهد نشاطاً وتطوراً ملحوظاً.

^^.. تأثر قطاع الاستثمار من الاحتجاجات الشعبية، حيث توقفت الكثير من المشاريع الاستثمارية وهذا يعني أن هناك الآلاف من العمال حرموا من أعمالهم، كيف تعاملتم مع هذه المشاكل؟

ـ نعم هناك مشاريع استثمارية توقفت بسبب الاحتجاجات، وتسبب ذلك في تسريح عدد كبير من العمالة اليمنية، لكن هناك بعض المشاريع عاودت نشاطها واسترجع العديد من العمال وظائفهم، وبالنسبة للبطالة فالاستثمار يسهم بشكل كبير في إيجاد فرص عمل كثيرة، وطالما والأوضاع بدأت تتجه نحو الاستقرار والتنمية فنحن نتوقع توفير عشرين ألف فرصة عمل خلال العامين القادمين في المشاريع الاستثمارية؛ لأن هناك مشاريع استثمارية كبيرة ستنشط خلال هذه الفترة ويمكن لهذه المشروعات أن تستوعب أعداداً كبيرة من العمال، بالإضافة إلى أننا الآن نتواصل مع أصحاب المشاريع المتوقفة والمتعثرة من أجل تحليل أسباب التوقف وعمل اللازم من أجل تشغيلها وبالتالي فالعاملون سيعودون إلى أعمالهم. زد على ذلك أن الهيئة في إطار خططها القادمة ستسعى إلى القيام بحملات ترويجية تستهدف المستثمرين بما في ذلك المغتربون في دول معينة من أجل جذب استثمارات في القطاعات المستهدفة.

دعم إعلامي

^^.. ماذا عن بناء الصورة الإيجابية لليمن، خاصة بعد الأحداث التي جرت مؤخراً؟

ـ  ياسيدي البيئة الاستثمارية اليمنية تضررت إعلاميا أكثر مما تضررت من أحداث الربيع العربي.. فوسائل الإعلام الأجنبية تصور اليمن بالبلد الذي يملأه الإرهابيون، وهذه النظرة تجسدت لدى الكثير من المستثمرين والمتابعين لتلك الوسائل، فيتخيل المتابع أن اليمن لاتختلف عن الصومال أو أفغانستان؛ ولذا يحجمون عن التفكير بالاستثمار في اليمن، وللأسف الشديد هناك وسائل إعلام محلية وعربية ساعدت على إظهار السلبيات الموجودة في اليمن وألحقت بالاستثمار والاقتصاد اليمني خسائر كبيرة، وأنا من خلال لقاءاتي بعدد من المستثمرين العرب والأجانب وجدت هذا الانطباع لكنهم يتفاجأون حينما يصلون إلى اليمن ويقولون اليمن بلد جيد وآمن وناسه طيبون ويتميز بفرص تنافسية كبيرة..ويستغربون من كل تلك الحملات الإعلامية التي تشنها بعض وسائل الإعلام.. وهناك ترابط شديد بين الإعلام والاستثمار وإذا أردنا تنمية اقتصادية واستثمارية فلابد أن يتواكب ذلك بالدعم الإعلامي.. ونحن ندرك ذلك جيداً؛ ولذا تم تضمين ذلك في الخطة الاستثمارية للعامين القادمين وسيتم عمل حملات ترويجية نسعى من خلالها إلى تحسين الصورة الايجابية واستقطاب الاستثمارات وقد أعددنا خطة ترويجية نتمنى أن تحقق أفضل النتائج وتصل لأكبر عدد من المستثمرين بأقل تكلفة ممكنة.

مشاكل اقتصادية

^^.. هل أنتم متفائلون باستقرار الاقتصاد الوطني، خاصة أن التحديات التي تواجهكم كبيرة؟

ـ  نعم.. إن شاء الله متفائلون، وصحيح نحن في مرحلة صعبة ولكن يجب علينا بذل كل جهودنا ويجب على الجميع التعاون من أجل فرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة تضمن استقطاب الاستثمارات المحلية والخليجية والعربية والأجنبية؛ لأنه إذا لم نوجد الأمن والاستقرار فلن نستطيع القيام بدورنا وسيكون من الصعب الحديث عن التنمية والاقتصاد والاستثمار، لكن هذه التحديات بدأت تتلاشى في ظل التوجهات الحكومية والشعبية إلى فرض الاستقرار السياسي والأمني وفرض القانون على الجميع دون تهاون واتخاذ كافة الإجراءات بكل من يعيق العملية التنموية والاقتصادية من أجل توفير جو آمن للاستثمار كون الاستثمار يساهم في تحسين الحياة المعيشية للفرد اليمني ويحقق التنمية المستدامة ويوفر فرص العمل ويعمل على تحسين صورة اليمن الإيجابية أمام الخارج.

وبالتأكيد هناك مشاكل اقتصادية كبيرة تواجه بلادنا، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا حلها ، فبتعاون المجتمع اليمني مع الحكومة وأيضا بتعاون القوى السياسية المختلفة من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها الجهات المختصة نستطيع تجاوز كل تلك المشاكل حيث تمثل تلك الخطط جسر العبور إلى استقرار اقتصادي في أقرب وقت ممكن وتحقيق النمو على المدى البعيد، وسيكون علينا معالجة الآثار السلبية التي عاناها الاقتصاد اليمني بسبب الأحداث التي استمرت عامين..

وسيط أساسي

^^.. ما هي أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار؟

– أعتقد بأن هناك الكثير من التحديات التي تواجهنا، ومنها الاستقرار الأمني والسياسي، لكن الوضع الآن في تحسن وبدأنا نلحظ استقرارا سياسيا وأمنيا، ونتمنى أن يستمر والى الأبد.

^^..ما الذي ينتظره قطاع الاستثمار من مؤتمر المانحين؟

– مؤتمر المانحين سيعطي دفعة جيدة للاقتصاد الوطني ونتمنى على المانحين الوفاء بتعهداتهم واستكمال الوعود التي قطعوها على أنفسهم فيما يتعلق بدعم الاقتصاد اليمني المنهك، ونحن متفائلون ونلحظ رغبة دولية لتعزيز الاستقرار في اليمن والوقوف معه في هذه المرحلة الصعبة..

وكما تعرف فإن الحكومة قد أعطت الاستثمار أولوية كبيرة وتم تضمين ذلك في خططها التنموية للعامين القادمين، ومن خلال البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للعامين القادمين والذي قدر تكلفة احتياج الاستثمار بـ 10.4 مليار دولار لتمويل 89 مشروعاً استثمارياً خلال العامين القادمين. كذلك قطاعا الكهرباء والصحة بأكثر من مليارين ونصف المليار دولار وهناك خطط لبقية القطاعات وهذا سينعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية اليمنية وسيعمل على تأمين قطاع الاستثمار ووجود بيئة مواتية ومناخ جاذب وتنافسي..

ويجب أن يدرك الجميع بأن الاستثمار هو أهم ركائز الاقتصاد وهو الوسيط الأساسي للشراكة التنموية في دول العالم، وهو أيضا يأتي على رأس الهرم في المسيرة التنموية والبناء الاقتصادي المنشود، ومؤتمر المانحين يأتي من أجل دعم اليمن اقتصاديا؛ لذا من الضروري إنعاش قطاع الاستثمار ودعمه من أجل تحقيق نمو اقتصادي جيد، وذلك باستغلال الموارد التي تتمتع بها اليمن وتشجيع المستثمرين وتحفيزهم من قبل الأصدقاء والأشقاء المانحين وأيضا بالترويج الذي سنقوم به أمام المستثمرين المحليين والأجانب المحددين في عدد من الدول العربية والأجنبية. ونحن نعول كثيراً على مؤتمر المانحين ونحتاج إلى مساندة اقتصادية قوية من الدول الشقيقة والصديقة من أجل الخروج من هذه المرحلة الحرجة للاقتصاد اليمني.. ونحن بدورنا سنعمل على استغلال كافة الموارد التي تتمتع بها اليمن ونستثمرها بما يعود بالنفع للوطن والمواطن اليمني.. وليس من المعقول أن نعتمد على المساعدات الخارجية فقط.

المصدر: الجمهورية نت